الصومال....عملية إستعادة الدوله

هل فعلا نحن على وشك عودة صومال موحد يقوم بقدميه من جديد ؟ أم هل يوجد هناك ما يمكن وصفه بالدولة –بالمفهوم القانونى-  فى الصومال ؟  أليس الصومال مقسما الى كيانات ذات طابع إقليمى وقبلى تتمتع بولاء ورضى المحكومين وبالاعتراف الواقعى من الأشخاص القانونية الدولية الأخرى ؟

ان الصومال مرت عليه سنين عجاف وعقودا قاحلة من حروب أهلية طاحنة اكلت الأخضر واليابس وكوارث انسانية  هزت العالم من مجاعة وفقر وأخرى طبيعية - من جفاف وفيضانات -  , ناهيك عن حرمان أهلها  من أبسط مقومات ومتطلبات الحياة فى القرن والواحد والعشرين الذى يعتبر عصر تكنولوجيا والتطورات التقنية الهائلة.هذا بالإضافة الى تمزق البلد فى الداخل وتعرض وحدته الوطنية للتفكك , وفقد سمعته ومكانته العالمية بالخارج بوصفة مؤوى للإرهاب والقرصنة والمجاعة .

الصومال اليوم يحاول ان يودع تلك الحقبة المظلمة وطي صفحاتها السوداء  ويدخل مرحلة جديده قد تكون من أصعب و أخطر مراحل تاريخه , فالبلد رغم انه يتعافى تدريجيا من وطأة الحروب  الداخلية والدمار الشامل الذى نتج عنها ألا أنه يواجه تحديات بالغة الخطورة قد تعوق فى طريقه نحو وصول استقرار سياسى ومؤسسى. وسأتناول فى مقالتى بشكل مختصر أبرز تلك التحديات ومن بينها مشكلة نظام الحكم فى البلد ودور القبيلة فى مؤسسات الحكم وأيضا قضية أرض الصومال. 

الصومال يدخل فى عهد جديد يكون فيه دولة إتحادية-فيدرالية ذات مؤسسات سيادية مركزية واتحادية ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو  كيف يمكن ان تتحقق التجربة الفيدرالية فى بلد مثل الصومال ؟  فالصومال دولة لا تتجاور مساحته ا637,657 km² وسكانها  لا يتعدى 12 مليون نسمة يتمتعون بتجانسهم العرقى واللغوى والدينى والمذهبى , بحيث ان الشعب الصومالى كله من القومية الصومالية والصومالية هى لغته الرسمية  التى يتفاهمون بها والإسلام هو دين كل أبناءة , اذن فالصومال دولة تكتسب كل عناصر الوحدة السكانية  ولا تصلحها الفيدرالية كنظام حكم من الناحية الانثروبولوجية و ليست بحاجة الى توزيع مؤسساتها الدستورية.

·         ومن البديهى ان يستند التقسيم الإدارى للولايات التى ستتكون منها الدولة الإتحادية على معيار عشائري , إذ لا توجد هناك تركيبة اجتماعية متغايرة فى المجتمع الصومالى, لذا فان تطبيق الفيدرالية على أسس قبلية لا يمكن أن يأتي إلا بتفخيم دور القبيلة  الذى هو تنظيم بدائي لا يصلح لبناء دولة حديثة  هده واحدة  .

·         ثانيا : أن الشعب الصومالى لم يختر النظام الفيدرالى  كنظام حكم فى البلد , كما أنه لم يتم تبنيه عن دراسة واعية ، وإنما فرض عليه من قبل أطراف خارجية  كانت تسعى لتحقيق هذا الغرض وباركه بعض الساسة الطامحة لنيل مكاسب سياسية على مستويات اقل أو ربما لوضع حد للبطالة السياسية!  

• ثالثا: الصومال محدود المواهب والكفاءات البشرية التى لديها القدرة فى تطبيق هذا النظام المعقد وليس لديه مؤسسات حكم لها خبرة  إدارية فى التغلب  على صعوباته , فضلا عن غياب حكومة مركزية قوية وجيش وطنى قوى ومتماسك , أضف الى ذالك التكاليف المالية الباهظة لهذا النظام والصومال بلد يعد من البلدان الفقيرة، وخزينة الدولة الصومالية لا تتحمل بتكاليف وأعباء النظام الفيدرالي المالية. وبالتالى فان تحقيق هذا النظام  صعب بل وربما من شأنه ان يؤدى الى تشطير  البلد وتقسيمه الى دويلات.        

·         رابعا : أن تطبيق النظام الفيدرالى يأتى فى ظل عدم وجود رؤية مستقبلية وإستراتيجية واضحة من قبل الحكومة المركزية الحالية وقبلها الحكومات الانتقالية , حيث صرح الرئيس الحالى حسن شيح محمود أكثر من مرة بان نظام تقسيم الولايات وترسيم حدودها  سيتم تحديده بالدستور لا حقا , علما بأن كل الولايات التى نشأت قامت.قبل كتابة الدستورالإتحادى ويجرى أيضا انشاء الولايات الأخرى قبل إجراء الاستفتاء على هذا الدستور  وكأن الحكومة تضع العربة قبل الحصان!

·         وأخيرا هناك بعض المكونات السياسية الاقليمية التى لا تعترف بشرعية الحكومة المركزية كونها تمثل الو حدة الوطنية والسلطة العليا فى الدولة و تمارس نفوذها السياسيى معتبرة نفسها سلطلة شرعية مستقلة و ذات سيادة ...كأرض الصومال مثلا  وبونت لاند التى لا تخلو علاقتها مع المركز بالشد والجذب ويكمن القول أن الفارق بين هاتين الادارتين يكمن فى ان التوجه العام في بونت لاند هو المحافظة على وحدة الصومال بأي شكل من الأشكال .ولكن من الناحية الفعلية فكلاهما يمارس سلطات تعتبر من صميم إختصاصات السلطة العامة خاصة فى مجالات العلاقات الخارجية.

اذن فهل للفيدرالية مبرر بعد كل هذا؟

فى الحقيقة  النظام الفدرالي كفكرة يمكن اعتباره من أعظم عمليات الهندسة السياسية؛ وذلك لأنه يحاول أن يوفق بين هدفين سياسيين، يبدو متناقضين: الهدف الأول هو تكوين حكومة مركزية قويه وفاعلة، والهدف الثاني هو المحافظة على شبه استقلالية حكومة الولايات. بمعنى آخر يمكن القول بأن النظام الفدرالي يقوم على أساس فكرة توزيع السلطات بين الحكومة المركزية، والحكومات الأخرى في الدولة.

ويتميز هذا النظام بإعطاء الحق لكل ولاية او إقليم, بأن تكون لها سياساتها الخاصة بها، بما لا يتعارض مع الدستور الفدرالي، ولا يتعارض مع سياسات أو إثفاقيات الدولة الاتحادية. بمعنى أنه يمكن أن يكون للولايات سياسات تعليمة، أو إسكانية، أو صحية، أو ثقافية مختلفة عن بعضها البعض، بما لا يتعارض مع الدستور الفدرالي، وسياسات الحكومة الفدرالية.  غالبا ما يكون هذا النظام هو الأنسب   لحل مشكلة الحكم فى الدول كبيرة الحجم جغرافيا لتوزيع مهامها الادارية  ويناسب ايضا الدول التى فيها العديد من الاختلافات العرقية، أو اللغوية، أو الدينية، أو الجهوية وان كانت مساحتها صغيرة ولعل أحسن مثال على هذا، هو دولة سويسرا. ايضا  هذا النظام سيحد من إمكانية انتشار الاستبداد والطغيان، ومنع إمكانية سيطرة مجموعة صغيرة على شؤون الحكم ببساطة. كما انه يعزز روح التنافس الايجابى فى بناء الوطن  بين ابناء الولايات المختلفة .

ويمكن ان يحل النظام الفيدرالى مشكلة الحكم فى الصومال , حيث يتعذر حاليا جمع الشمل بين الصوماليين وتوحيد البلد فى ظل دولة موحدة ,  فالتجارب المريرة التى ورثها الشعب الصومالى من الحروب الأهلية خلقت جوا من عدم التفاهم، وفقدان الثقة بين القبائل، وكذالك  الأطياف والمكونات السياسية المختلفة .علاوة على ذالك هناك طرفين رئيسيين فى مشروع المصالحة الصومالية وهما إدارتى أرض الصومال وبونت لاند وهده الاطراف لاتقبل مشروع "النظام الموحد" فى البلد اذ لايمكنهم إقناع الجماهير بترك الاعلام التى كانو يحملونها ما يقارب ثلاثة عقود.  لذا فان هذا النظام يعتبر حل وسط بين التوجهات الانفصالية والوحدوية. على سبيل المثال لا يمكن أبدا إقناع الجماهير الشعبية فى أرض الصومال التي يتم شحنها على مدى سنوات الأزمة الصومالية وما قبلها بالنعرات القبلية، ان تقبل بسهولة فكرة دمج أرض الصومال مع باقى البلد فى نظام مركزى موحد .

أن  مشكلة نظام الحكم ليست محصورة  فقط على تطبيق الفيدرالية ولكن تكمن فى بنا ء مؤسسات الحكم الرشيد والأجهزة البيروقراطية بشكل عام.  كما أن اختيار نوع الحكم فى الدولة يبقى مسألة تحتاج الى النطر فيها.

دور القبيلة فى مؤسسات الحكم

بالاضافة الى ما ذكرته من تحديات نظام الحكم وإشكالية تطبيق الفيدرالية فى الصومال , ثمة عوائق اخرى فى طريق الدولة الصومالية الحديثة  ومن ابرز تلك العوائق دور القبيلة فى مؤسسات الحكم .

معلوم أن هناك قدرا من عدم التوافق بين مفهوم القبيلة التي يتحدد الانتماء لها وما يترتب على ذلك الانتماء من حقوق وواجبات من خلال نظام القرابة والعصبية وبين مفهوم الدولة الذي يتحدد الانتماء لها من خلال مفهوم المواطنة والانتماء الجغرافي· وكلما سارعت الدولة خطاها وحثت مساعيها نحو تكريس سلطتها وتعزيز هيمنتها كلما اتضحت حدة التناقض بينها وبين النظام القبلي. ان المؤسسة القبلية التى تمثل أهم الأقطاب الرئيسية بل  العامل السياسى الرئيسى فى معادلة التوازن السياسى فى الصومال تشكل عائقا حقيقيا ليس أمام قيام نظام ديمقراطى فحسب بل أمام قيام مؤسسات مدنية تجسد سيادة دولة المؤسسات والقانون. فجميع المؤسسات الحكومية بما فيها السلطات الثلات العليا فى الدولة تشكلت على أسس قبلية بما يعرف بنظام المحاصصة! بل ومما يثير السخرية ان بعض المكونات السياسية تطالب بتقسيم الوظائف الحكومية بما فيها البعثات لدبلوماسية وفق نظام المحاصصة القبلية!

هده الظاهرة اثرت بشكل سلبى على السلوك السياسى للقادة الصومالية بحيث وجدوا انفسهم فى فخ تقاطع المصالح القومية مع مصالح القبيلة. فالعضو فى مجلس الشعب والوزير فى مجلس الوزراء أكثر ولاء لشيخ القبيلة من الوطن وبا مكانه ان يطالبهم بوقف العمل فى مجلس  الشعب أو فى مجلس الوزراء كما حصل قبل فترة عندما طالب  زعيم إحدى القبائل الصومالية الكبرى من الاعضاء البرلمانيين والوزراء المنتمين للقبيلة بعدم مداومة العمل فى المكاتب الحكومية  احتجاجا على قرار الحكومة  بالحاق محافظة "شبيلى السفلى" بولاية جنوب غرب الصومال. وكان من المفترض ان يمثل الوزير والعضو فى مجلس الأمة لكل الشعب وليس لقبيلة اوطائفة اوعائلة  .وفي عصرنا الحاضر انتهى الصراع بين الدولة والقبيلة وحُسم لصالح الدولة، لكن دور القبيلة لم ينتهي تماما حيث تحولت إلى مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الأكثر فاعلية داخل الدولة الحديثة فى بعض الدول النامية . عموما على الصوماليين ان يدركوا ان لا تكون الدولة فى يد القبيلة ولكن يجب ان تكون القبيلة فى يد الدولة.

قضية أرض الصومال:

أعلنت أرض الصومال إستقلالها من طرف واحد في 18 مايو/ آيار 1991  بعد مؤتمر جمع زعماء العشائر الشمالية ومقاتلو الحركة الوطنية الصومالية(SNM ) خلال الفترة من 27 أبريل/ نيسان إلى 18 مايو/ آيار 1991، إذ اتفق زعماء العشائر الشمالية ومقاتلوSNM  بعد مداولات استمرت شهرين على ضرورة بناء مؤسسات الإقليم وتنميته من خلال فك الارتباط مع باقي أجزاء الوطن الصومالي، وهو ما يعني من الناحية العملية إعلان الاستقلال من طرف واحد وذالك في أعقاب انهيار الدولة المركزية  في الصومال.  

وتمارس أرض الصومال منذ ذلك الحين مهام وسلطات الدولة المستقلة، بالرغم من غياب الاعتراف القانوني بها، فلها علم ونشيد وطني ومؤسسات للحكم والإدارة. وتحاول النخبة الحاكمة بذل كل ما في وسعها للحصول على المشروعية الدولية.

ورغم ان تجر بة أرض الصومال , وما حققته من سلام واستقرار نسبى تعتبر قصة نجاح حقيقية في تبني حلول ذاتية للمشكلات الوطنية , دون التدخل الخارجي مقارنة مع المناطق الجنوبية التى كانت تعيش تحت دوامة العنف وجحيم الحروب ,  إلا انها أخفقت فى استمالة المجتمع الدولى للالتفات الى مشروعها للحصول على الأهلية القانونية.

اليوم هناك تغيرات جيوسياسية هامة فى أرض الصومال, فالادارة تشكلت سابقا فيما يعرف بالمحمية البرطانية التى كانت تضم  خمس محافظات وهى(أودل, توغدير,شمال الشرق, سول وسناغ)  وعلى الرغم من وجود نزاع طويل بين إدارتى أرض الصومال وبنت لاند حول إدارة المحافظتين الأخيرتين, الا انه ظهرت فى الآونة الاخيرة إدارة جديدة انتخبها ابناء هده المحافظات سميت ب"ولاية خاتمة الصومالية" برئاسة البروفسور على خليف جلير أحد السياسين البارزين واستاذ العلوم الإدارية فى إحدى الجامعات الامريكبة وقد شغل منصب رئيس الوزراء سابقا.

وقد شددت الادارة الجديدة بزعامة جلير على ضرورة تحرير بقية المدن التى تسيطرها عليها إدارة أرض الصومال والتمسك بخيار الوحدة فى ظل الدولة الإتحادية. كما ان هناك توجه مماثل فى محافظة "أودل" التى ينحاز معظم سكانها فكرة الحفاظ على الوحدة,  لإنشاء إدارة مستقلة عن أرض الصومال!

من جهة أخرى تجرى مفاوضات بين أدارة أرض الصومال والحكومة الصومالية فقد بدأت أول جولة من هذه المحادثات في فبراير من عام 2012، فى لند برعاية برطانية , تلاها لقاء جمع الرئيس الانتقالى انذاك  شيخ شريف ورئيس إدارة أرض الصومال محمود سيلانيو فى الإمارات فى يونيو/حزيران 2012,  ثم إنعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات فى أنقرة  فى شهر فبراير2013 باستضافة تركية وبحضور كل من الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود ورئيس إدارة أرض الصومال وفى اسنطبول عقدت الجولة الرابعة والأخيرة من المفاوضات .

على الرغم من ان المحادثات لم تتطرق الى المواضيع الخلافية الا ان إدارة أرض الصومال حققت نصرا دبلوماسيا على حساب الحكومة الصومالية فى تلك المفاوضات وخاصة الأخيرة .

·         أولا: ان إدارة أرض الصومال كسرت طوق العزلة السياسية واظهرت لنفسها كطرف ند فى المعادلة.

·         ثانيا: اعطى الخظأ التكتيكى من جانب وفد الحكومة الصومالية فى الجولة الثالثة فرصة الإعتراف لإدارة أرض الصومال, حيث نصب  لأول مرة علم إدارة أرض بجانب علم الجمهورية الصومالية.

·         ثالثا: إن إشتراط أرض الصومال بتنديد نظام سياد برى ووصفه بالوحشى وقبول الوفد الصومالى بذالك يعتبر اعتذارا لطرف مساو واعترافا صريحا  بمزاعم إدارة أرض الصومال.

ان إدارة ارض الصومال ربما تبدو فى هذه المرحلة أكثر تجاوبا للحلول الوسطية , اذ ان الوضع الداخلى فيها  لم يعد كما كان فى السابق , حيث ظهرت مكونات جدبده  فى ساحة الصراع  تفرض النخبة الحاكمة فى أرض الصومال سياسة ارض الواقع التى هى نفس اسلوب هده الجماعة منذ زمن  فى تعاملها مع الصومال. ويبدو ان الاساليب  القديمة التى تعتمد  على شحن الجماهير اليائسة واطلاق عود لبزوغ فجر جديد باقامة دولة أرض الصومال  لم تعد ذات جدوى. فالجماهير قد تعبت من حلم اليقظة الذى راودها طوال عقدين !. ان خيار الوحدة فى ظل دولة صومالية إتحادية وديقراطية وقوية  هو الانسب لحل قضية المناطق الشمالية  وعودة صومال جديد برأيي لايتم سوى عودة أجراءه المختلفة!

                                                        

                                                                                                                                               ادم عبده حسين