هناك مبدأ اساسي يحكم العلاقات بين الدول وهو "الإحترام المتبادل" وطبقا لمقتضى هذا المبدأ فان الدول ذات السيادة- بغض النظر عن عن إختلاف أشكالها ومقوماتها الأساسية- متكافئة ومتساوية في الحقوق والواجبات، وتقيم علاقتها الدولية على مبدأ الندية والتكافؤ. وعلى هذا الأساس فان أي انتقاص في حق دولة لأخرى، أياً كان هذا الإنتقاص سواء أخذ في شكل المساس بالسيادة الوطنية أو توجيه إهانات للطرف الند أو حتي الاستخفاف به، يعتبر إهدار لكرامتها وإنتهاكا لحقوقها القانونية. وفيما يتعلق بأزمة العلاقة بين الصومال و الإمارات العربية المتحدة، فان جذور هذه الأزمة التي برزت مع ظهور الأزمة الخليجية وإتخاذ الصومال موقف حيادي فيما شجر بين أشقائها. وتصاعدت وتيرة الأزمة إثر ممارسة دولة الإمارات العربية المتحدة الضغط على الحكومة الإتحادية، عبر إستقطاب رؤساء الولايات وتأليبهم ضدها لإجبارها من تغيير موفقها المحايد- وهذه الخطوة منيت بالفشل إذ ان موقف الحكومة الإتحادية بات أكثر صلابة وتماسكا- ثم توقيع إتفاقية مع حكومة أرض الصومال (غير المعترف بها) لتشغيل ميناء بربرة دون الرجوع الى الحكومة الإتحادية وهو