الجدار العازل الكيني ...والبدائل الممكنه

بقلم/ آدم حسين
 Adam.abdif@yahoo.com

بعد هجوم المبنى السكني لجامعة “جاريسا” فجر الخميس السادس من الشهر أبريل المنصرم 2015، والمجزرة التي تمت في حق 147 طالبا تم احتجازهم كرهائن داخل الجامعة بدا واضحا أن كينيا في قائمة الدول الأكثر عرضة لآفة الإرهاب، وتواجه خطرا حقيقيا يأتي هذه المرة من عقر دارها ويكون منفذوه مواطنين من بني جلدتها خاصة بعد أن اتضح أن أحد منفذي الهجوم كان ابن مسئول حكومي؛ مما لا يدع مجالا للشك بأن محاربة الإرهاب في الداخل أوجب من مطاردته في الخارج.

وأعاد هذا الهجوم الأذهان إلى هجمات مماثلة شهدتها كينيا منذ أن أرسلت جيشها إلى الصومال عام 2011 بدعوى محاربة الإرهاب؛ ابتداء من هجوم مركز”ويست غيت” التجاري في العاصمة نيروبى وإعدام 68 شخصا فيه ، مرورا بمذبحة “كورمي” التي أعدمت فيها حركة الشباب 36 من عمال المحاجر المسيحيين بعد تمييز المسلمين منهم في منتصف الليل أثناء تواجدهم في الخيام المخصصة لهم في محيط المحجر الكائن في منطقة “كورمي”. بالإضافة إلى 28 راكبا من المسيحيين الكينيين كان معظمهم مدرسين في طريق العودة إلى مقر عملهم في مدينة منديرا الواقعة على الحدود الكينية الصومالية، وتم تصفيتهم أيضا بعد تمييز المسلمين منهم ، وانتهاء بالهجوم الليلي في مقاطعة لامو الساحلية، وتأتى كل تلك الهجمات بعد التدخل الكيني في الصومال وكرد فعل للعمليات العسكرية التي يقوم جيشها ضد حركة الشباب في الصومال.

التدخل الكيني

في منتصف أكتوبر 2011 زجت كينينا جيشها النظامي في الصومال، وفي خطوة غير مسبوقة منذ انهيارا لصومال وانزلاقه في أتون الحرب الأهلية بحجة القضاء على حركة الشباب المجاهدين التي سبق أن أعلنت مسئوليتها عن عدد من الهجمات المسلحة ضد أهداف كينية علي الحدود مع الصومال واختطاف للأجانب وعمال الإغاثة الإنسانية، ولم تتدخل كينيا بطلب رسمي من الحكومة الصومالية بل حاجة في نفسها إلى أن انضمت لاحقا لقوات حفظ السلام الأفريقية ” أميصوم”.

وشنت كينيا حملتها العسكرية تحت شعار “Linda Nchi” وتعني حماية الوطن غير أنه وبعد مرور أربع سنوات من هذه الحملة لم تحقق شيئا سوى أنها جلبت للكينيين مزيدا من الخوف والقتل في ربوع بلدهم على غرار المثل العربي القائل “على قومها جنت براقش”.

إما الوضع الميداني في المناطق التي سيطر عليها الجيش الكيني في جنوب الصومال كان مأساويا جدا؛ حيث نفذت المقاتلات الحربية الكينية غارتها الجوية على مدن وقرى تابعة لمحافظتي “جدو” و”جوبا السفلي بالقرب من الحدود مع كينيا. ودمر القصف الذي طال الأرياف آبار المياه كما أن المواشي لم تسلم منه. ويتكرر المشهد ذاته في كل يوم خاصة عندما تنفذ حركة الشباب هجمات ضد أهداف كينية.

 الجدار العازل وبداية القصة

في زيارة قام بها وزير الداخلية الكيني جوروج سايتوتى لإسرائيل في عام 2010 تلقى من نظيره الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش نصيحة في بناء جدار عازل على الحدود مع الصومال، من واقع تجربة إسرائيل مع حركة حماس قائلا له “إن إسرائيل نجحت في منع تسلل مسلحي حماس إليها، وبالتالي أنصحكم بحماية أنفسكم من تهديدات حركة الشباب المجاهدين بإقامة جدار عازل مع الصومال”.

وسواء أخذت كينيا التي أعلنت بلسان وزير داخلتها الحالي أنها ستكون أول حكومة كينية تقيم جدارا عازلا مع الصومال النصيحة الإسرائيلية أم لا؟ فالذي يهمنا هنا هو : هل ستتمكن كينيا تنفيذ هذا المشروع ؟ وكيف سيؤثر العلاقة بين البلدين في حالة تنفيذه؟ وما هي دلالات إقامة هذا الجدار؟

بالطبع من الصعب جدا بناء جدار على طول شريط حدودي يمتد على مسافة تبلغ حوالي 700 كيلومتر. فهذا مشروع مكلف يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وقدرات مادية ضخمة وكينيا بلد فقير لا يمتلك تلك الإمكانيات وقدراته المادية محدودة للغاية؛ لذلك لا يمكن لها بناء تلك المساحة الواسعة من الأرض ما لم تجد دعما دوليا.

وحتى لو تم إقامة هذا الجدار بدعم خارجي فسوف لن يكون البناء وحده كفيلا لمنع تسلل المتطرفين ، ما لم يتم أيضا شبك وتثبيت الجدار بأجهزة مراقبة متطورة والتي بدورها تتطلب مهارة نوعية في التعامل معها وكيفية استخدامها إضافة إلى ضرورة تواجد أمني كثيف في كل لحظة.؛ ولذلك يمكننا القول بأن الحديث عن إقامة جدار عازل أمر مبالغ فيه ويصعب تنفيذه في الوقت الراهنٍ ، ولو كان هذا الأمر قد يحدث لكنا قد شاهدنا ذلك في وقت سابق كانت كينيا بأمس الحاجة إلى بروج مشيدة تحجبها من رؤية حركة الشباب التي باتت حينها تصول وتجول على المناطق المتاخمة للحدود معها، ثم، لماذا استشعرت كينيا خطر حركة الشباب بعدما أشرفت الأخيرة على الفناء وفقدت سيطرتها على جميع مراكز نفوذها في جنوب ووسط الصومال؟

في الحقيقة ، القضية أكبر من مجرد بناء سور عملاقة محاطة بأسلاك كهربائية ، أكثر من كونها عملية إعادة صياغة لملفات وقضايا لم يتم حسمها بعد. فالبلدين بينهما نزاعات في عدة قضايا أبرزها قضية إقليم الشمالي الحدودي(North Front District) التي يعود ملفها التاريخي إلى تجزئة الاستعمار الأوروبي للصومال وتقسيمه وفق التسويات السياسية التي كانت تتم بين القوى الأوربية المتصارعة على النفوذ في القرن الماضي، والتي لم تعط اهتماما في تقسيمها للقارة الأفريقية أي خصوصية للتباينات العرقية والتركيبات الإثنية داخل الدول المستعمرة؛ وبالتالي شهدت المنطقة بعد الاستقلال نزاعات عرقية وحدودية بين النظم الأفريقية . شكلت قضية الإقليم الحدودي (NFD) الذي كانت جزءا من الصومال الكبير وقام الاستعمار البريطاني بضمه إلى كينيا نقطه خلاف بين البلدين ، وعلي الرغم من توصل الجانبين إلى اتفاقية “أروشا” في عام 1967 لإنهاء مواجهات حدودية استمرت أربع سنوات حول أحقية هذا الإقليم. ومع أن كينيا تمارس سيادتها الفعلية على هذا الإقليم منذ اليوم؛ لكنه بقي قضية عالقة بين البلدين حتى انهيار النظام في الصومال في مطلع تسعينيات القرن الماضي، ولم يحسم أمره لصالح أي من الطرفين ، ولذلك فإن بناء هذا الجدار اليوم ربما هو محاولة من الجانب الكيني لرسم الحدود من طرف واحد وحسم تلك القضية لصالحه أمام مرأى ومسمع من الصومال الغارق في أزمات داخلية ويعاني من التفكك.

ويبدو أن كينيا تدرك تماما أن الوضع الحالي في الصومال الذي لم يعد كما كان عليه قبل عقدين لفقدانه الدافعية للتصدي للقضايا الكبرى التي تمس الأمة؛ نتيجة انعدام الإدراك والوعي القومي سوف لن يتحمس لمثل هذه القضية التي تبدو وكأنها من الماضي البعيد ، اعتقادا منها أن ما مضي فات.

الأهداف والنتائج

ومن ضمن المؤشرات أيضا أن بناء هذا الجدار ربما من شأنه محالة كينية لاستدراج الصومال في نزاع حدودي آخر سيتمثل هذه المرة في رسم الحدود في بعض المدن التي تقع على الشريط الحدودي بين البلدين مثل مدينتي “بلد حواء ” على الجانب الصومالي و “منديرا” على الجانب الآخر، وكأنهما اليوم حارتان لمدينة واحدة؛ حيث اختفت ملامح الحدود المؤقتة بين البلدين نتيجة الاستيطان على المنطقة الحدودية لسكان البلدتين الذين هم في الأصل شعب واحد هذه من ناحية.

ومن ناحية ثانية يعد بناء هذا الجدار سابقة خطيرة لتغييب انتماء الأقلية الصومالية في إقليم (NFD) وفصلهم عن المحيط الصومالي الأم في وسط أمواج عاتية من الزنوج قد يهدد بقاءها، كما سيعيق حركة المرور بين مواطني البلدين على المناطق الحدودية.

وعلى كل حال فإنه إذا تم بناء هذا الجدار سوف لن يؤثر سلبا فقط على العلاقة بين البلدين وإنما ستكون له نتائج عكسية على اقتصاد كينيا التي تحاصر نفسها؛ لأنها ستشهد انتقال رؤوس أموال طائلة للتجار الصوماليين الذين أنعشوا اقتصادها إلى الصومال ، كما سيترتب عليه خطوات أخرى تتمثل في وقف تصدير القات إلى الصومال ، الذي يعد مصدر مهم للعملة الصعبة في كينيا ؛ حيث يدر على كينيا بملايين الدولارات.

الرئيس كينياتا وفرق الموت

ينظر إلى أهورو كينياتا البالغ من العمر 53، كواحد من الساسة البارزين في بلاده ، فهو نجل أول رئيس لكينيا بعد الاستقلال ومؤسسها جومو كينياتا. تقلد كينياتا عدة مناصب سياسية كان أهمها منصبي نائب رئيس الوزراء وزير المالية معا و وزير الحكم المحلي وعضوا في البرلمان علاوة على توليه قيادة حزب “الاتحاد الوطني الأفريقي الكيني” لعدة أعوام.

حقق نصرا ساحقا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2013 على حساب منافسه ريلا ادينغا ، وأعلن فوزه رسميا من قبل لجنة الانتخابات بعد حصوله على نسبة 50.07 بالمائة من الأصوات ، ليتولي العرش بعد قرابة خمسين عاما من حكم والده.

لكن فوز كينياتا ونائبه وليام روتو مثَّل في الانتخابات تحديا كبيرا لمستقبل الديمقراطية في كينيا ، فالرجلان متهمان في قضايا جنائية شملت القتل ، والتهجير القسري ، والاغتصاب ، إذ اتهمتهما محكمة الجنايات الدولية بتورطهما في جرائم الإبادة وأعمال الشغب التي قتل فيها ألف ومائتا شخص في أعقاب الانتخابات التي أجريت عام 2007 هذه من ناحية.

ومن ناحية ثانية يعتقد أغلبية الكينيين بأن الرجلين تحالفا من أجل تكريس الفساد ، ويريدان أن يستأثرا بالسلطة ، إذ أن القبيلتين اللتين ينتميان إليهما سادتا البلاد منذ الاستقلال حتى اليوم ، فكينياتا وكيباكي هما من الكيكويو، بينما الرئيس السابق أراب موي الذي حكم البلاد 24 عاما كان من الكالنجين وهي نفس قبيلة وليام روتو.

وفيما يتعلق بقضية المحاكمة ، حاول كينياتا براءة ذمته وإغلاق ملف تلك القضية؛ حيث قرر المثول أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في العام الماضي 2014 ، بصفته الشخصية، بعد أن أسند مهامه كرئيس إلى نائبه وليام روتو، ليكون بذلك أول رئيس في سدة الحكم يمثل أمام المحكمة الدولية . و لكن المحكمة أوقفت التحقيق في تلك القضية لعدم توفر الأدلة الكافية ؛ غير أنه في الوقت الذي كان يواجه الرئيس كينياتا محاكمة خارج بلاده بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، كانت الاغتيالات المنظمة والقتل العشوائي يجري على قدم وساق داخل البلد . ففي العام الماضي بثت قناة الجزيرة الانجليزية برنامج وثائقي تحت عنوان “Inside Kenya’s Death Squads”، ويظهر البرنامج صور ولقطات مروعة توضح كيف تنفذ أجهزة الأمن الكينية إعدامات فورية وعمليات تصفية ضد رجال دين مشهورين يشتبه بهم في ارتباطهم مع الجماعات المتطرفة في الصومال؛ حيث يقوم أفراد من رجال الأمن السري الذين يطلق عليهم اسم “فرق الموت” عمليات قتل خارج نطاق القانون تحت طائلة حماية الأمن القومي وتطهير البلاد من الإرهابيين المندسين ، وبحسب شهادات أفراد تلك الفرقة فإن الأوامر لتنفيذ تلك العمليات تصدر من الجهات العليا للدولة التي تتولى على إشرافها.

وكان من ضمن ما نفذته تلك الفرقة من عمليات على حسب اعترافات بعض المشاركين اغتيال الشيخ شريف الملقب بـ “مكبوري”، والإمام عبود أبو روغو اللذين قتلا في ظروف غامضة، ويضيف أحد أفراد الفرقة “الطريقة سهلة جدا لتنفيذ الاغتيال، وهى أن تلفق للضحية بتهمة ثم يؤخذ بها إلى المحكمة وبعدها مباشرة يتم الإجهاز عليه (Eliminate).

إن وصول كينياتا إلى سدة الحكم وبقدر ما كان مفاجئا لكثير من المتابعين للشأن الكيني الذين رأوا آنذاك استحالة ذاك الأمر، كانت لحظة صعود قائد من طراز المكارثي في ثوب المنقذ ورسول العناية الإلهية الذي جاء في الوقت المناسب لإنقاذ الوطن من الهوة التي تردى بها ؛ لينقل عدوى شيطنة الآخر إلى السلوك السياسي لمؤسسات الحكم في كينيا.

وفي ظل تصاعد الأحداث التي واكبت تولي كينياتا زمام السلطة ، والإخفاقات التي مني بها محاولات الأجهزة الأمنية للتصدي لهجمات حركة الشباب المتلاحقة.. لفتت القيادة الجديدة الأنظار إلى النشاطات الدينية بما يشبه بهستيريا “الإسلامو فوبيا” الغربية، وهي ظاهرة قد تهدد التعايش السلمي وتؤجج صراعات طائفية في البلد ، خاصة بعد تكثيف القوات الأمنية بشن حملات اعتقالات واسعة النطاق في صفوف رجال الدين وطلاب المراكز الدينية في المقاطعة الجنوبية “وتلك العمليات – على عمقها الإنساني- تحمل في طياتها مخاطر جسيمة تنذر بتفكك المجتمع الكيني، وسحب بساط الثقة عن الحكومة والجيش ووضعهما في موضع المواجهة، لاسيما وأن الضربة توجه إلى مكون مهم من مكونات المجتمع الكيني”.

ومن أكثر المتضررين أيضا بتلك الحملات هم الصوماليون سواء كانوا مواطنين أو لاجئين الذين باتوا مستهدفين بشكل خاص؛ حيث يقوم الأمن الكيني بتوجيه ضربة عشوائية إلى كل الصوماليين عقب كل حادثة تفجيرية دون تمييز،
وإحراق المتاجر والبيوت، وزج آلاف الأبرياء بالسجون، وابتزاز البعض الآخر ونهب ممتلكاتهم تحت طائلة السلاح والتهديد. ورغم أن المكون الصومالي يعتبر فاعلا في الحياة السياسية والاجتماعية ، إلى جانب امتلاكه رؤوس أموال كبيرة في البلد إلا أن حضورهم هذا لم يشكل أهمية لرصيد حماية مصالحهم في البلد، إذ لا يزال الجيش يتمسك بالعنف كوسيلة وحيدة للتعامل مع العنصر الصومالي، إلى حد جعل البعض يشكك حول وجود فوبيا “كراهية الأجانب” لدى القيادة الحالية التي تخشى من تنامي نفوذ الصوماليين في البلد.

الخروج من المأزق

في خضم الجدل الدائر بين المكونات السياسية في كينيا حول مأزق جيشها العالق في الصومال وانقسام الشارع السياسي بين مؤيدي البقاء ومطالبي الانسحاب الفوري ، تبدو الصورة ضبابية أمام المواطن الكيني الذي بقي في حيرة من أمره ويساءل أهمية وجود جيش بلاده بالخارج بحجة القضاء على الإرهاب بينما الإرهاب على عتبات الأبواب مكشرا أنيابه ليحصد يوميا أرواح المئات من الأبرياء في مسلسل إجرامي لم تنته حلقاته بعد.

ومع إصرار وتعنت الساسة الكينيين في تمسك خيار البقاء في الصومال حتى نجاح المهمة ، وبما ينطوي خيار الانسحاب من مجازفة قد لا يحمد عقباها ، يعتبر تكتيك الهروب نحو بناء الجدار العازل أخف الضررين وأفضل الحلول لتهدئة روع المواطن! .غير أنه وعلى رأى كثير من الاستراتيجيين العسكريين فإن الانسحاب هو أفضل الخيارات المطروحة.

الخاتمة [البدائل أو الحلول المتاحة]

وفي الختام أود أن انتهي بطرح بعض البدائل والحلول الممكنة في التعاطي مع هذا الموقف وتتلخص في النقاط التالية :-

 أولا : يجب على القادة الكينيين الإسراع في اتخاذ قرارات جريئة لسحب قواتها من الصومال مستفيدة من التجارب المريرة التي مرت بها قوى دولية وإقليمية تدخلت في الشأن الصومالي كعملية إعادة الأمل 1991 التي كانت تقودها الولايات المتحدة والتدخل الأثيوبي في 2006 وكلها باءت بالفشل.

ثانيا : فتح المعابر الحدودية مع الصومال للحد من عمليات التسلل وإشراف الشحنات المتجهة إلى كينيا. فمنذ إغلاق كينيا لتلك المعابر في 2007 إثر عمليات خطف وقتل لأفراد من الحرس الحدودي تتم عمليات العبور اليومية وانتقال البضائع القادمة من الصومال عبر نقاط لجيشها على الحدود مقابل رسوم على المارة والبضائع، وبما أن تلك الرسوم قابلة للزيادة والنقصان على حسب نوع وحجم كل بضاعة قد يلجأ أصحاب البضائع إلى عمليات التهريب التي تتم عادة في أوقات الليل لتذليل تلك المعضلة!

ثالثا: الكف عن إقامة الجدار العازل الذي سيصب في صالح الجماعات المتطرفة ؛ لأن بناء هذا الجدار سيعنى بكل تأكيد إعطاء مبرر أخلاقي لتلك الجماعات التي ستقوم بترويج هذا الأمر على أنه مخطط صهيو كيني، يهدف إلى تمزيق المسلمين في المنطقة وإضعافهم وبالتالي السيطرة عليهم في نهاية المطاف. وهذه الدعاية ستجد استجابة من قبل الشبان الكينيين المسلمين الذين سيلبون النداءات الجهادية للذود عن الإسلام والمسلمين من شر هذا المخطط مما سيضاعف حجم العمليات الإجرامية ضد أهداف كينية جديدة داخل أراضيها، فضلا عن أن بناء هذا الجدار يعتبر اعتراف من قبل السلطات الكينية في أنها فشلت بحماية أمنها بالتالي سيقوى عزم الجماعات المتطرفة.

رابعا: وأخيرا على كينيا إقامة منطقة عازلة داخل حدودها لمنع دخول الأسلحة والمتفجرات إلى الأراضي الكينية هذه من ناحية . ومن ناحية ثانية يجب أن يكون هناك تنسيق أمني يبن الصومال وكيني ايتم عن طريقه تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية وإحباط الهجمات التي تخططها قبل وقوعها.

                                                                                                          آدم عبده حسين

 قائمة المراجع:

1. مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.
2. مركز الجزيرة للدراسات
3. موقع قناة الجزيرة الانجليزية.
4. إذاعة BBC- قسم اللغة العربية.
5. مجلة قراءات إفريقية.
6. موقع African Argumen