توتر العلاقات الصومالية الإماراتية...أين تكمن المشكلة؟!

هناك مبدأ اساسي يحكم العلاقات بين الدول وهو "الإحترام المتبادل" وطبقا لمقتضى هذا المبدأ فان الدول ذات السيادة- بغض النظر عن عن إختلاف أشكالها ومقوماتها الأساسية- متكافئة ومتساوية في الحقوق والواجبات، وتقيم علاقتها الدولية على مبدأ الندية والتكافؤ. وعلى هذا الأساس فان أي انتقاص في حق دولة لأخرى،  أياً كان هذا الإنتقاص سواء أخذ في شكل المساس بالسيادة الوطنية أو توجيه إهانات للطرف الند أو حتي الاستخفاف به، يعتبر إهدار لكرامتها وإنتهاكا لحقوقها القانونية.  

وفيما يتعلق بأزمة العلاقة بين الصومال و الإمارات العربية المتحدة، فان جذور هذه الأزمة  التي برزت مع ظهور الأزمة الخليجية وإتخاذ الصومال موقف حيادي فيما شجر بين أشقائها.

وتصاعدت وتيرة الأزمة إثر ممارسة دولة الإمارات العربية المتحدة الضغط على الحكومة الإتحادية، عبر إستقطاب رؤساء الولايات وتأليبهم ضدها لإجبارها من تغيير موفقها المحايد- وهذه الخطوة منيت بالفشل إذ ان موقف الحكومة الإتحادية بات أكثر صلابة وتماسكا- ثم توقيع إتفاقية مع حكومة أرض الصومال  (غير المعترف بها) لتشغيل ميناء بربرة دون الرجوع الى الحكومة الإتحادية وهو ما أدى الى إعتبار الأخيرة لتلك الإتفاقية لاغية وغير قانونية وبالتالي منع شركة مؤاني دبي من العمل في الصومال، وصولا الى إحتحاز سلطات أمن مطار مقديشو الدولي طائرة مدنية تابعة لدولة الإمارات في يوم الأحد الموافق ٨/٤/٢٠١٨م  وعلى متنها مبالغ مالية تقدر حوالي عشرة ملايين دولار.

ولم تكن السلطات الأمنية الصومالية على علم بمصدر تلك الأموال والجهة التي تتوجه اليها، الإ أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعربت إستنكارها وإستهجانها الشديدين لما قامت عليه السلطات الأمنية الصومالية، وأعتبرته تجاوز والتفاف على  بنود إتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين في نوفمبر ٢٠١٤م بحسب بيان صحفي لوزارة خارجيتها ، وأشارت ان تلك الأموال كانت مخصصة لدعم الجيش الصومالي الذي تدربه الإمارات بموجب تلك الإتفاقية، وهو ما ردت عليه الحكومة الصومالية بانهاء برنامج التدريب الإماراتي، غير أن الحكومة الصومالية لم تصدر أي بيان-حتي اللحظة- ينفى أو يؤكد لما تزعمه  الإمارات لإخلال الحكومة

الصومالية باحكام مذكرة  التفاهم المشار اليها. 

وفي خطوة مماثلة قامت سلطات أمن مطار بوصاصو بولاية بونتلاند منع طائرة إماراتية من المغادرة عندما رفض المدربين الإماراتيين تفتيش حقائبهم، كما قامت السلطات بمصادرة معدات عسكرية كانت بحوزتهم أثناء جروجهم لأنها أصبحت ملكا لولاية بونتلاند بحسب السلطات المحلية في نونتلاند، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة قيام السلطات الأمنية في مطار مقديشو لإيقاف الطائرة الإماراتية. وهذا مؤشر غير إيجابي ويدل على مدى تأزم العلاقة بين الجانبين.

غير أن المشكلة الحقيقية بين الجانبين برأيي لا تكمن فقط في سلسلة التجاوزات الإماراتية وإرتكابها أخطاء جسيمة في تعاملها مع الحكومة الصومالية، وإنما في عدم إدراكها وفهمها للمنظومة السياسية الصومالية، ونعني من هذا أن القيادة السياسية في دولة الإمارات دأبت في تعاملها مع الساسة الصوماليين طيلة السنوات الماضية  وكأنهم مجرد حثالة وعبيد للمال وأن الصومال ليست دولة بل هي مجرد كانتونات يحكمها  المرتشون وعبيد المال. وهذه الصورة الذهنية الخاطئة  في مخلية الإمارتيين التى أفرزت الى سلوكيات فجة وتعاملات عنجهية غير لائقة في حق شعب وبلد معروف بعزة النفس والإباء،إصتطدمت جدران كبرياء هذا الشعب وهذا البلد العريق. 

إن العلاقات الصومالية الإماراتية كانت علاقات تأريخية أخوية تميزت بالتقدير والاحترام المتبادل منذ نشأتها خاصة في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي كانت تجمع بين الراحل محمد سياد بري ومؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد آل نهيان رحمهما الله، ما انعكس إيجابيا على مجمل العلاقات الثنائية في مساراتها الرسمية على المستوى السياسي والاقتصادي، وفي مسارها الأهلي على المستويات الثقافية والاجتماعية والتجارية، غير أن من أهم ما يميز العلاقات السياسية بين البلدين قدرتها على إرساء جذور الصداقة والأخوة القائمة بينهما وتطويرها في إطار تحكمه أهداف مشتركة. ونحن اليوم نأمل من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين العمل سوية لحل الخلافات  

بالطرق السلمية والدبلوماسية

 آدم ا. حسين
كاتب وباحث في العلاقات الدولية